فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی

ساخت وبلاگ

 

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران تصریح کردند: «در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید... دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف می‌کند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیّه‌ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» چنین سخنی اگرچه در مرتبه‌ی اول امری اقتصادی می‌نماید اما با دقت در آن می‌توان دریافت که دارای مبانی فقهی و دینی نیز هست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده، کارشناس مسائل فقهی، در گفتار زیر، مبانی فقهی این موضوع را مورد تبیین قرار داده است.

* استفاده از کالای داخلی از سه منظر فقهی
موضوع استفاده از «کالای داخلی»، بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به ‌دلایلی، مثل توطئه‌های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می‌شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خریدوفروش با آن‌ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلیدِ گذشته و همچنین در بحث‌های فنی حوزویِ مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال‌هایی مطرح بوده است که آیا می‌توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می‌توان به آن‌ها کالایی فروخت؟ آیا می‌توان کالای تولیدی آن‌ها را استفاده کرد؟

این سؤالات را به‌طور خلاصه می‌توان از سه منظر طهارت و نجاستِ کالاهای خریداری‌شده، حلیت و حرمتِ خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های خریداری‌شده، و جایز بودنِ کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام‌تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم‌تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم‌ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه‌ی ایرانی بیشتر کرده است.

از یک منظر می‌توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می‌شود، اما این مسئله‌ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می‌شود، اما فی‌نفسه لطمه‌ای به کسی وارد نمی‌شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه‌ی اسلامی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. این مورد را می‌توان مسائل فقهیِ «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله‌ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث‌ها به آن بسیار اشاره می‌شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله‌ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خریدوفروش‌ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.

امام خمینی معتقدند که «اگر در روابط تجاری با اجانب، خوف آن باشد که به بازار مسلمانان صدمه‌ی اقتصادی وارد شود و موجب اسارت اقتصادی و تجاری مسلمانان شود، قطع این‌گونه روابط واجب و این نحوه‌ی تجارت حرام است.» این نکته‌ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده‌اند که اگر مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده‌اند.


البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته‌اند، نزاعی ندارند و لطمه‌ای به آن‌ها نمی‌زنند. اما عده‌ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند.و از آنجا که دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان بر همه‌ی افراد واجب است، کیفیت این دفاع با توجه به نوع حمله متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات سیاسی و گاهی هم مانند الان ماهیت اقتصادی دارد. یعنی در پاره‌ای مواقع دشمنان در فکر سلطه‌ی اقتصادی هستند؛ یعنی می‌خواهند ضربه‌ی اقتصادی بزنند یا می‌خواهند در مسائل اقتصادی بر ایران مسلط شوند که بالطبع دفاع در اینجا نیز واجب می‌شود.

میدان حماسه...
ما را در سایت میدان حماسه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : emeydanehamase4 بازدید : 100 تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 ساعت: 12:52